بها ؟ قال : تلحق به مهر مثلها . « 1 » 4 - « الدعائم » عن على عليه السلام انه قضى فى امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت عليه ، فقضى ان لها صداق مثلها و لا وكس و لا شطط . « 2 » نحوه جمع بين اخبار مذكور : دو راه براى جمع بين اين اخبار و اخبار مستفيضه دال بر صحت تفويض براى تعيين مهر بيان شده است كه عبارتند از : الف - راه جمع شيخ طوسى رحمه الله : ايشان دسته دوم روايات را حمل بر صورت تفويض براى تعيين مهر المثل نموده است . ب - راه جمع فيض كاشانى رحمه الله : در « وافى » حمل شيخ را بعيد خوانده و روايات دسته دوم را بر استحباب جبران تا به اندازه مهر المثل حمل كرده است ، صاحب « حدائق » هم كلام « وافى » را پسنديده است . لكن به نظر مىرسد كه حمل شيخ رحمه الله بعيد نبوده و حملى متعارف است ؛ چرا كه وقتى كه وكالت و تفويض به طور مطلق باشد ، ناظر به اقدام بر طبق معمول و متعارف خواهد بود ، و لذا اگر وكيل به مبلغ بيش يا كم از مبلغ متعارف عمل نمايد صحيح نخواهد بود ، پس در صورت تفويض تعيين مهر به زوج توسط زوجه ، كما اينكه مدلول روايات همين است ، زوج نبايد كمتر از متعارف را تعيين نمايد ، بله از اينكه به جهت نفع موكل بيش از متعارف را تعيين كند ، انصرافى ندارد ، ولى اگر بخواهد به ضرر موكل از حد متعارف خارج شود ، وكالت مذكور از آن منصرف خواهد بود .

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 282 ، الباب 3 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 7 . ( 2 ) - همان ، حديث 5 .